اعتراض ثالث اجرایی

یکی از مباحث مهم در حقوق ثبت و آیین دادرسی مدنی، اعتراض ثالث نسبت به مال توقیف شده می باشد.عملیات اجرایی ثبتی که در مورد اسناد رسمی لازم الاجرا در اداره ثبت صورت می گیرد، ممکن است منجر به توقیف مالی گردد. از طرف دیگر، پس از قطعیت احکام دادگاه ها و صدور اجراییه و یا صدور قرار تامین خواسته نیز ممکن است مال یا اموالی که در اختیار محکوم علیه یا خوانده بوده، توقیف گردد. در این موارد، گاهی اوقات اشخاص ثالث ادعای مالکیت نسبت به مال توقیف شده را می نمایند. در قانون اجرای احکام مدنی و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، مقرراتی درباره اعتراض ثالث وجود دارد. با وجود این، در مقررات مربوطه، ابهاماتی وجود دارد. ماهیت تصمیم اتخاذی درباره اعتراض ثالث، قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی از تصمیم اتخاذی و مرجع صالح برای رسیدگی به این اعتراضات از جمله این موضوعات است که در این پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد. خواهیم دید که تصمیم اتخاذی گاهی اوقات یک تصمیم قضایی و گاهی یک تصمیم اداری است. تصمیم اتخاذی قابل تجدیدنظر می باشد و مرجع رسیدگی به اعتراضات ثالث اجرایی ثبتی، رئیس اداره ثبت و مرجع رسیدگی به اعتراضات ثالث اجرایی در مراجع قضایی، دادگاه صادر کننده حکم یا قرار می باشد.